فروش و تقسیم اموال ورشکسته

پس از صدور حکم قطعی ورشکستگی عضو ناظر یا  مدیر تصفیه اقدام به فروش و تقسیم اموال ورشکسته بین طلبکاران او می نماید .

فروش اموال ورشکسته

اموال ورشکسته به سه دسته تقسیم می شوند:

1.     اصل بر این است که  همه اموال ورشکسته ابتدا کارشناسی شده و سپس از طریق مزایده به فروش برسند  ؛

2.    اموالی که در معرض فساد و خرابی قرار دارند و اموالی که قیمت و ارزش آنها رو به کاهش و نزول است و همچنین اموالی که نگهداری از آنها هزینه نامتناسبی ایجاد می نماید که بایستی فورا فروخته شوند ؛

3.    اموالی که در بازار قیمت معین دارند از جمله طلا و ارز و یا در صورتی که حداقل سه چهارم طلبکاران با ترک مزایده موافقت نمایند اموال به صورت عادی به فروش خواهند رسید.

 

تقسیم اموال ورشکسته

پس از فروش اموال ور شکسته و کسر  هزینه امور ورشکستگی و هزینه های تصفیه و اداره اموال ورشکسته مثل هزینه های نگهداری اموال ، حمل و نقل ، اقامه دعوا و انعقاد معاملات آخرین مرحله  تقسیم وجوه نقد حاصل از فروش اموال ورشکسته بین طلبکاران است . در این مرحله صورت خالصی از دارای سهم  هر طلبکار از دارایی مزبور تنظیم و به طلبکاران ابلاغ میگردد . طلبکاران ده روز فرصت دارند تا به این صورت اعتراض نمایند.

پس از انقضا مهلت مزبور در صورتی که هیچ اعتراضی وجود نداشته باشد ،

مبالغ  بر اساس طبقه بندی طلبکاران که در قانون تصفیه آمده است  بین آنان  تقسیم می شود.

در این شرایطچنانچه طلبکار به تمام طلب خود رسید باید سند طلبکاری خود را به اداره تصفیه مسترد کند ؛ اما اگر بخشی از طلبشان باقی انده بود  سند در اختیار خودشان خواهد بود و بعلاوه بر آن ، به طلبکار سند عدم کفایت دارایی داده می شود تا هر زمان که ورشکسته متمکن شد بتوانند باقیمانده طلب خود را از او وصول نمایند.

 

طبقه بندی طلبکاران ورشکسته

طلبکاران ورشکسته بر اساس قانون تصفیه به سه دسته طلبکاران با حق وثیقه ، طلبکاران ممتاز و طلبکاران عادی تقسیم می شوند.

 

 

 

 

 

قرارداد ارفاقی به قراردادی گفته می‌شود که بعد از صدور حکم ورشکستگی و پس از رسیدگی به مطالبات و قبل از فروش یا تقسیم دارایی تاجر بین تاجر ورشکسته و تمام طلبکاران یا اکثریت نصف به علاوه یک، که سه چهارم کل طلب را از ورشکسته دارا است، طی شرایط معین و با تعیین ضوابط و مقرراتی منعقد می‌گردد که طلبکاران ضمن گذشتن از قسمتی از مطالبات خود، قسمتی را نیز در اختیار تاجر ورشکسته قرار می‌دهند تا به ادامه امور تجاری پرداخته و طلب طلبکاران را به صورت جزیی یا کلی در مدت زمانی که، مورد توافق طرفین قرارداد قرار گرفته است، پرداخت نماید.

شرایطی که برای انعقاد قرارداد ارفاقی لازم است

1.تشکیل جلسه عمومی برای رای گیری در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی. طرفین این قرارداد از یک طرف هیات طلبکاران و از طرف دیگر تاجر ورشکسته می باشند   .

2.انعقاد این قرارداد مشروط بر این است که حداقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکاران (اکثریت مطلق طلبکاران) که حداقل سه چهارم یا 75% از کلیه مطالباتی که قبلا تشخیص و تصدیق شده یا موقتا قبول شده است را دارا هستند، به انعقاد این قرارداد رضایت دهند.

3.هرگاه در جلسه انعقاد این قرارداد، اکثریت عددی طلبکاران حاضر شوند اما سه چهارم سرمایه یا 75% از مطالبات را نداشته باشند، یا آنکه دارای سه چهارم از مطالبات باشند اما اکثریت عددی را نداشته باشند، جلسه معلق و قرار برگزاری جلسه دوم برای یک هفته بعد گذاشته می شود.

4.طلبکارانی که در جلسه اول، خود یا وکیل آنها حاضر باشند و صورتجلسه را امضاء نمایند نیازی نیست در جلسه دوم هم حاضر شوند، مگر آنکه بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند.

اما اگر در جلسه دوم حاضر نشوند، تصمیمات سابق آنها به اعتبار خود باقی خواهد بود.

 5. اگر در جلسه دوم اکثریت عددی طلبکاران که حداقل دارای سه چهارم سرمایه یا 75% مطالبات هستند فراهم شود، قرارداد ارفاقی منعقد می شود.

6.اگر یکشرکت تضامنی ، نسبی یا مختلط ورشکسته شود، طلبکارها می توانند قرارداد ارفاقی را یا با شرکت یا با یک یا چند نفر از شرکاء ضامن شرکت منعقد نمایند.

آثار قرارداد ارفاقی

قرارداد ارفاقی اثر مختومه کننده دارد بدین معنی که پس از پذیرفته شدن و تصدیق آن در محکمه، جریان ورشکستگی خاتمه می یابد و تاجر مجددا مشغول می گردد.

آثارانعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته به تقصیر

1.انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته به تقصیر برخلاف تاجر ورشکسته به تقلب ، امکان پذیر است.

در واقع در مورد تاجری که به ورشکستگی به تقصیر مورد تعقیب قرار می گیرد یا حتی به ورشکستگی به تقصیر محکوم می شود سختگیری های کمتری وجود دارد.

2.با این حال طلبکاران می توانند انعقاد قرارداد را تا حصول نتیجه رسیدگی دادگاه به موضوع ورشکستگی به تقصیر به تعویق بیاندازند.

برای این موضوع لازم است که اکثریت مطلق طلبکاران که دارای سه چهارم طلب نیز باشند با این تصمیم موافق کنند.

آثارانعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته به تقلب

1.اگر تاجر محکوم به ورشکستگی به تقلب شده باشد، انعقاد این قرارداد با او ممکن نیست.

2.قبل از محکومیت و در زمان تعقیب تاجر، طلبکاران می توانند تصمیم بگیرند که با وجود احتمال برائت تاجر از ورشکستگی به تقلب ، تصمیم خود را برای انعقاد قرارداد ارفاقی به زمانی موکول خواهند کرد که حکم قطعی دادگاه در این مورد صادر شده باشد.

برای این موضوع لازم است که اکثریت طلبکاران که دارای سه چهارم طلب نیز باشند، با این تصمیم موافقت کنند.

در این حالت، اگر حکم برائت تاجر از ورشکستگی به تقلب صادر گردد، طلبکاران می توانند با رعایت شرایط با او قرارداد ارفاقی منعقد نمایند.

با انعقاد قرار داد ارفاقی در صورتی که تاجر به تعهدات خود عمل ننماید ممکن است حکم فسخ قرارداد ارفاقى صادر شود، موضوع به حالت قبل از قرارداد ارفاقى در مى‌آید و تمامی مزایایى که تاجر به‌ دست آورده بود از بین مى‌رود و دوباره اقدامات مربوط به عملیات تصفیه امور ورشکسته آغاز می گردد.

در صورت هرگونه اختلاف در زمینه دعاوی ورشکستگی و انعقاد قرارداد ارفاقی می توانید با موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی تماس حاصل فرمایید.

 

 

مطالبه خسارت از شهرداری منوط به تصدیق و ورود خسارت از ناحیه شهرداری در دیوان عدالت اداری است.

دادگاه صالح و هزینه دادرسی دعوای مطالبه خسارت از شهرداری 

جهت طرح دعوای خسارت علیه شهرداری خوهان پس از تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری باید در دادگاه صالح، که طبق قواعد عام قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی محل اقامتگاه خوانده یعنی حوزه ی قضایی محل وقوع شهرداری است طرح دعوا نماید. البته اگر خسارت تقویمی خواهان تا بیست میلیون تومان و کمتر از بیست میلیون تومان برآورد شود در این صورت شورای حل اختلاف محل صلاحیت رسیدگی دارد.

چنانچه شهرداری یا هر یک از مامورین شهرداری بدون اجازه مالک ملکی را به هر دلیل تصاحب نمایند و یا موجب ورود خسارتی به شهروندان گردند،می­توان تحت عنوان تصرف عدوانی  یا مطالبه خسارات ناشی از تخریب ، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از شهرداری و موارد مشابه دیگر از شهرداری شکایت نمود.

همچنین هرگاه در میزان عوارض که از سوی شورای شهر معین می شود اشتباهی در تعیین میزان عوارض صورت گیرد، در چنین شرایطی افراد معترض به عوارض شهرداری می­توانند از شهرداری شکایت نمایند.

در کجا باید از شهرداری شکایت نمود؟

 بر اساس اصل 173قانون اساسی، جهت رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأموران‏، واحدها یا آیین‏ نامه‏‌های‏ دولتی‏ یا شهرداری و احقاق‏ حقوق‏، آنها می‌توانند به دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ مراجعه نمایند.

چنانچه رای دیوان یا رای دادگاه حقوقی علیه دولت یا شهرداری صادر گردد، رای به واحد اجرای احکام و نهادی که باید رای را اجرا نماید، ابلاغ می‌شود و آنها مکلف به اجرای حکم دادگاه هستند.

خسارت به اشخاص خصوصی در اثر اجرای طرح های عمومی

دستگاه های اجرایی که در اجرای طرح های مصوب، موجب سلب مالکیت شهروندان با استفاده متعارف از املاک، جهت منافع عمومی گردند، مسول پرداخت قیمت یا خسارت وارده هستند بنابراین چنانچه زمین فردی در اثر احداث کانال برق از حیز انتفاع خارج گردد مستحق دریافت خسارت است و شاکی می تواند جهت وصول مطالبات از شهرداری اقدام نماید.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی در خصوصدعاوی قراردادی با شهرداری به ویژه دعوای مطالبه خسارت از شهرداری می توانید با موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از یک دهه سابقه در زمینه پیگیری دعاوی شهرداری، تماس حاصل فرمایید.

 

در چه مواردی به وکیل امور بانکی مراجعه کنیم ؟

 

از آنجا که دعاوی بانکی بسیار تخصصی بوده و معمولا ناشی از قراردادهای بین بانک و مشتریان برای اعطای تسهیلات می باشد ، برای پیگیری آنها نیاز به مراجعه به وکیل متخصص امور بانکی وجود دارد ؛ وکیل بانکی می تواند به شما در به نتیجه رساندن دعاوی بانکی خود کمک نماید .

 

 

 

وظایف وکیل امور بانکی

1.     پیگیری دعاوی بانکی ، 

 

2.     ارائه اطلاعات جهت مزایده ها و مناقصه ها ،

3.     مدیریت روند حقوقی قراردادها .

 

ویژگی های وکیل امور بانکی

1.    شناخت دقیق  قوانین و آیین نامه های بانکی، مصوبات شورای عالی پول و اعتبار و سیاست های نظارتی بانک مرکزی ؛

2.    بهره مندی از تجربه و دانش تخصصی در امور و دعاوی بانکی .

 

برای کدام یک از دعاوی بانکی نیاز به مراجعه به وکیل امور بانکی وجود دارد؟

1.    دعاوی مربوط به اعتبارات اسنادی؛

2.     دعاوی مربوط به ضمانت نامه های بانکی ؛

3.     دعاوی ابطال اجرائیه های صادره از واحد اجرای ثبت یا اجرای احکام ؛

4.     اختلافات در محاسبه سود، جریمه و وجه التزام بین بانک و اشخاص ؛

5.    دعاوی مرتبط با انواع قرارداد های بانکی مانند قرارداد مشارکت مدنی ، قرارداد فروش اقساطی ، قرارداد جعاله، قرارداد اجاره به شرط تملیک ؛

6.    دعاوی ابطال سند رهنی و فک رهن ؛

7.    تخلفات مربوط به تشریفات مزایده.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از یک دهه سابقه و با بهره گیری از وکلای  متخصص در حوزه دعاوی بانکی آماده ارائه خدمات تخصصی حقوقی و مشاوره در امور  بانکی می باشد

 

 

 

 

 

 

استرداد ثمن معامله

استرداد ثمن معامله یا مطالبه ثمن معامله ممکن است ناشی از بطلان معامله باشد و یا اینکه معامله صحیح بوده و خریدار به تعهد خود که پرداخت ثمن می باشد عمل ننموده است مطرح گردد. لذا این دو دعوا از هم مجزا می باشند. در صورت بطلان معامله می بایست دعوا تحت عنوان استرداد ثمن معامله مطرح گردد و خواهان خریدار ملک می باشد. اما در دعوای مطالبه ثمن، معامله به طور صحیح منعقد گردیده و خواهان فروشنده ملک می باشد.

در خصوص دعاوی ثمن معامله سوالات متعددی از وکیل امور ملکی پرسیده می شود که در این مقاله سعی نموده ایم، پاره ای از این سوالات را پاسخ دهیم.

 

در چه مواردی می توان دعوای استرداد ثمن معامله را مطرح نمود؟

همانطور که گفته شد یکی از ارکان لازم جهت طرح دعوای استرداد ثمن انحلال عقد می باشد. بنابراین خواهان می بایست اثبات نماید که عقد بیع باطل بوده و یا عقد به طور صحیح واقع شده اما پس از مدتی منحل گردیده است و این انحلال می تواند ناشی از اقامه طرفین باشد و یا فسخ از سوی یکی از طرفین معامله و یا اینکه عقد بیع منفسخ گردیده است.

نحوه طرح دعوای استرداد ثمن معامله

دعوای استرداد ثمن معامله از سوی خریدار علیه فروشنده مطرح می گردد و با توجه به اینکه می بایست فسخ یا ابطال قرارداد و استرداد ثمن توامان مطرح گردد و این دعوا مربوط به مال غیر منقول می باشد لذا دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است صالح به رسیدگی می باشد. دعوای استرداد ثمن معامله دعوایی مالی محسوب شده و هزینه دادرسی بر مبنای دعاوی مالی اخذ می گردد. خواهان می بایست به همراه دادخواست تمامی مدارک و مستندات خود را ضمیمه نماید و پس از ارجاع به شعبه مربوطه و احراز حقانیت خواهان رای بر محکومیت خوانده به استرداد ثمن معامله صادر می شود. پس از قطعیت حکم صادره می توان تقاضای صدور اجرائیه نمود و چنانچه محکوم علیه مبلغ ثمن را پرداخت ننماید می توان از موال او جهت اجرای حکم معرفی نمود و در صورت نداشتن دارایی می توان ماده 3 قانون محکومیت های مالی را تقاضا نمود.

آیا در دعوای استرداد ثمن معامله، قیمت روز ملک محاسبه می شود؟

در دعوای استرداد ثمن معامله سوالی که بسیار مطرح می شود این است که آیا می توان ثمن معامله را به ارزش روز ملک دریافت نمود؟ در پاسخ باید گفت تنها زمانی که جهت دعوای استرداد ثمن معامله مستحق للغیردر آمدن بیع باشد خریدار صرفا حق استرداد ثمن و دریافت غرامات را دارد در غیر اینصورت همان ثمن معامله که در مبایعه نامه درج و از سوی فروشنده دریافت گردیده قابل مطالعه می باشد.

در چه مواردی می توان دعوای مطالبه ثمن معامله را مطرح نمود؟

از جمله آثار عقد بیع این است که به محض وقوع عقد بیع، فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک بیع می گردد. لذا خریدار موظف می باشد نسبت به تعهد خود مبنی بر پرداخت ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت فروشنده می تواند نسبت به طرح دعوای مطالبه ثمن معامله اقدام نماید.

نحوه طرح دعوای مطالبه ثمن معامله

مطالبه ثمن معامله از سوی فروشنده علیه خریدار طرح می شود و با توجه به ماده 20 قاون مدنی که کلیه دیون را در حکم منقول داشته و طبق ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی دعوای راجع به اموال منقول در محل اقامت خوانده و در صورتی که خوانده در ایران اقامت نداشته باشد در دادگاهی که خوانده در حوزه قضایی آن سکونت موقت دارد مطرح می شود و چنانچه خوانده نه اقامتگاه داشته و نه محل سکونت موقت در ایران در دادگاهی مطرح می شود که مال غیر منقول در آنجا واقع شده باشد. دعوای مطالبه ثمن معامله دعوایی مالی محسوب می شود و هزینه دادرسی بر مبنای دعاوی مالی دریافت می گردد.

آیا در دعوای مطالبه ثمن معامله خسارت تاخیر تادیه هم محاسبه می گردد؟

در برخی از مبایعه نامه ها خسارت وجه التزام قراردادی تعیین می شود تا چنانچه خریدار به تعهد خود مبنی بر پرداخت ثمن در مهلت مقرر اقدام ننماید می توان آن خسارت را نیز مطالبه نمود در غیر اینصورت از تاریخ مطالبه رسمی فروشنده اعم از اظهارنامه رسمی یا دادخواست تقدیمی خسارت تاخیر تادیه را می توان مطالبه نمود.